نظام التقسيط الجديد وزارة العدل وما هي عقوبة التقسيط بدون ترخيص؟
أصدرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية مؤخراً بيان رسمي يفيد موافقة الحكومة السعودية على توفير خدمة البيع بنظام التقسيط بحيث يتم ذلك وفقاً إلى لائحة نظام البيع بالتقسيط التي تتضمن مجموعة من الشروط الهامة التي يجب الالتزام بها، وخلال هذه المقالة سنوضح لكم في مصرفي بالتفصيل كل ما يخص نظام التقسيط الجديد وزارة العدل السعودية.
شروط نظام التقسيط الجديد وزارة العدل السعودية
قرر نائب رئيس مجلس الوزراء الموافقة على نظام البيع بالتقسيط الجديد 1443 بعد أن قام سابقاً ب إلغاء نظام البيع بالتقسيط، حيث أصدار قرار بذلك بحيث يتضمن يتبع ذلك عدة شروط هامة أبرزها ما يلي :
- المادة الأولى
البيع بنظام التقسيط هو أحد أشكال وأنواع البيوع الآجلة والتي يتم الاتفاق بموجبه كل من البائع والمشتري على سداد قيمة الدفع المطلوبة بحيث تكون هذه القيمة مجزئة على عدة دفعات متتالية.
- المادة الثانية
كما يشترط أن يكون عقد البيع بالتقسيط محررًا على الأقل من عدد 2 نسخة أصلية بحيث يكون لكل طرف نسخة، كما يجب أن يدون في العقد كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالبائع والمشتري، مع توضيح وصفًا كاملًا للمبيع، هذا بالإضافة إلى ذكر مقدار الثمن وما تم دفعه منه مقدمًا، هذا بالإضافة إلى ذكر القدر المؤجل، وقيم وعدد مبالغ الدفعات، والأوقات المحددة لسدادها، وشروط الوفاء بالسعر المحدد، هذا بالإضافة إلى ذكر أي شروط أو بيانات أخرى يتم الاتفاق عليها.
- المادة الثالثة
يجب على البائع الإلتزام بتسليم المبيع للمشتري بحيث يكون بنفس الحالة التي قد كان عليها خلال وقت البيع، مع العلم أن التسليم يجب أن يتضمن كافة ملحقات الشيء المبيع، حيث يعتمد ذلك على طبيعة المبيع وقصد المتعاقدين، كما أن التسليم يجب أن يتم بوضع الشيء المبيع تحت تصرف الشخص المشتري، وذلك حتي يستطيع المشتري حيازته ومن ثُم الانتفاع به بالكامل دون عائق، كما أن هذا التسليم يجب أن يتم وفقاً لما يتفق مع طبيعة المبيع.
- المادة الرابعة
كما أن البائع يملك حق الاشتراط في عقد البيع بالتقسيط سواء كان رهنًا أو كفالة غرم وأداء، وذلك يتم دفع جميع الأقساط.
- المادة الخامسة
تتضمن المادة الخامسة كافة الشروط التالية :
- يجب على المشتري أن يستوفي للبائع مبلغًا لا يقل عن (20%) من قيمة المبيع بالتقسيط، وذلك أثناء تسليم المبيع.
- في حالة إذا قدم المشتري رهنًا أو كفالة غرم وأداء فإنه يتم تخفيض النسبة المقدمة وذلك على حسب الاتفاق بين البائع والمشتري.
نُرشح لكم أيضًا: تقسيط مبالغ صغيرة بدون كفيل
- المادة السادسة
يجب أن يتم أداء الأقساط المحددة في محل إقامة البائع الموضح في عقد البيع، وذلك في حالة إذا لم يتم الاتفاق على غير ذلك، أما في حالة تحصيل الأقساط المحددة في محل إقامة المشتري فإنه في هذه الحالة لا يجوز للبائع تقاضي قيمة المصروفات الإضافية، كما أن المخالصة عن القسط في هذه الحالة هي مخالصة عن قيم الأقساط السابقة، وذلك في حالة إذا لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
- المادة السابعة
لا يحق لكل من طرفي عقد البيع المطالبة بفسخ العقد إلا إذا تمكن المشتري من سداد الجزء الأكبر من التزاماته المالية، مع مراعاة أن يتم الاتفاق على هذا الأمر بشكل صريح في عقد البيع.
- المادة الثامنة
كما أن الاتفاق بين الطرفين على حلول باقي السداد نافذًا، إلا في حالة إذا تخلف المشتري عن سداد قيمة قسطين متتاليين كحد أدنى.
- المادة التاسعة
تتضمن المادة التاسعة كافة الشروط التالية :
- يشترط أن يتم مزاولة عمليات البيع بالتقسيط من خلال التعامل مع إحدي الشركات أو المؤسسات المرخص لها بذلك بواسطة وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية.
- كما يجب على الشركة أو المؤسسة التي تزاول تلك العمليات أن تتسم بالآتي :
- أن تمسك تلك الجهة سجلًا خاصًا من أجل قيد تلك العمليات، حيث يتم ذلك وفقًا للنموذج الذي تقرره وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، كما يجب أن تتوافر كافة الشروط والضمانات المحددة في نظام الدفاتر التجارية في هذا السجل.
- يشترط أن تتولي هذه الجهة حسابًا منتظمًا بكافة الإيرادات والمصروفات التي لها علاقة بتلك العمليات، كما يشترط مراجعة هذا الحساب بشكل سنويّ من قبل محاسب محترف ومقيد في سجل المحاسبين القانونيين، وذلك بناءاً على نظام المحاسبين القانونيين.
- ووفقاً للمادة رقم 14 من هذا النظام فإن هذا المركز المنصوص عليه يجب أن يزود بكافة البيانات والمعلومات المختلفة والمتنوعة التي تنص بها لائحة المركز.
- المادة العاشرة
يتم معاقبة كل من يزاول عمليات البيع بالتقسيط ويخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، حيث يتم تغريمه مبلغ مالي محدد، وعادة لا تزيد تلك الغرامة المحددة عن 100 ألف ريال سعودي، وتلك العقوبة تتضاعف في حالة العودة، كما أنه يجوز الحكم بإيقاف النشاط الخاص به إذا حدث أي مخالفة، مع العلم أن مدة العقاب عادة لا تتجاوز 6 شهور.
- المادة الحادية عشرة
تعتبر الجهات القضائية المختصة هي الجهة المسؤولة عن الفصل في النزاعات الناشئة عن تنفيذ هذا النظام، وكلاً على حسب اختصاصه.
- المادة الثانية عشرة
تتضمن المادة الثانية عشر الشروط التالية :
- الموظفون الذين يتم إصدار قرار من قبل وزير التجارة والصناعة بتعيينهم هم المسؤلين عن ضبط ما يقع من مخالفات مختلفة لأحكام نظام التقسيط الجديد وزارة العدل والقرارات الصادرة تنفيذًا لهذا النظام.
- يتم تشكيل لجان تكون من وزير التجارة والصناعة السعودية يكون لهم في النظر في مخالفات هذا النظام، ومن ثُم توقيع كافة العقوبات المنصوص عليها على مخالفي هذا النظام، كما أن القرار لا يكون نافذًا إلا عقب فوات الموعد المحدد للتظلم، أو عقب صدور الحكمال نهائي من ديوان المظالم يؤكد ويؤيد هذا القرار الصادر.
- كما يمتلك كل شخص قد صدر ضده قرار بالعقوبة الحق في رفع التظلم أمام ديوان المظالم، مع مراعاة أن يتم ذلك في خلال 60 يومًا فقط من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار.
ندعوكم أيضًا للتعرف على: شروط مساعدة زواج الراجحي
- المادة الثالثة عشرة
يتمثل الشخص المسؤول عن إقامة الدعوى أمام اللجنة في ممثل يتم إصدار قرار معتمد بتعيينه من قبل وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، وهو يتولي كل ما يخص طلب تقسيط المبلغ أو مهلة سداد في حالة إذا طالب المشتري بهذا، حيث أنه المسئول الأول عن النظر في هذا الأمر.
- المادة الرابعة عشرة
يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية بإنشاء مركزًا للمعلومات والبيانات المتعلقة بالبيع بنظام التقسيط، حيث يتم ذلك بإشراف من وزارة التجارة والصناعة السعودية، كما يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة معتمدة تنظم كل ما يخص تشغيل هذا المركز وإدارته، وتعتبر تلك اللائحة التي قد تم إصدارها هي المسؤولة عن توفير كافة المعلومات المطلوبة للمركز.
- المادة الخامسة عشرة
أحكام نظام البيع بالتقسيط الجديد لا تسري على عقود الإيجار المنتهية بالتمليك.
- المادة السادسة عشرة
يقوم وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط الجديد خلال 60 يومًا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للحكومة.
- المادة السابعة عشرة
يتم نشر كافة أحكام نظام البيع بالتقسيط الجديد 1443 في الجريدة الرسمية، ومن ثُم العمل به رسمياً عقب مرور 120 من تاريخ نشره.
تعرف أيضًا على: تسديد قروض الاهلي
أبرز الأسئلة الشائعة حول نظام التقسيط الجديد وزارة العدل
تتمثل أبرز الأسئلة الشائعة حول نظام التقسيط الجديد وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية في ما يلي :
هل التقسيط ممنوع؟
لا، حيث أصدرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية مؤخراً بيان رسمي يؤكد استمرار نظام البيع بالتقسيط الجديد 1443، ولكن لتنفيذ هذا القرار يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط والأحكام الهامة، ويجب تنفيذ كافة تلك الشروط حتى يتم قبول البيع، وتلك الأحكام المنصوص عليها في نظام التقسيط الجديد وزارة العدل بالسعودية قد وفرناها لكم خلال الفقرات السابقة.
هل الشراء بالتقسيط حرام ام حلال؟
الصواب في هذا الأمر: أن البيع بنظام التقسيط لا يوجد فيه أي خلاف، حيث أنه في حالة إذا تم بيع سلعة بعدة أقساط إلى آجال معلومة فإنه في هذا الأمر لا يوجد أي خلاف، وقد قام أصحاب بريرة ببيع بريرة في عهد النبي ﷺ بعدة أقساط فأقرهم، فقد باعوها بسعر محدد تم تقسيطه على 10 أعوام، بحيث يتم كل عام تحصيل 40 درهمًا، يعني أوقية، أي يتم تحصيل أوقية كل عام، وهي عبارة عن 40 درهمًا، وما أنكر النبي في عده هذا البيع الذي قد تم بنظام بالتقسيط، وذلك لأن البيع بنظام التقسيط للتجارة يقدر بوالي 20 ألفًا كل عام، أو ألفًا كل شهر، أو مائة كل شهر؛ حيث أنه لا يوجد حرج في ذلك الأمر في حالة إذا كانت تلك الأقساط هي أقساطًا معلومة.
ما هي عقوبة التقسيط بدون ترخيص؟
أوضحت الحكومة السعودية عقوبة البيع بالتقسيط بدون ترخيص، فقد نصت المادة رقم (35) من نظام مراقبة شركات التمويل بمعاقبة كل من يمارس عمل البيع بالتقسيط بدون ترخيص بغرامة لا تتجاوز 2 مليون ريال سعودي أو نسبة 10% من قيمة التمويل الذي يمارسه الشخص المخالف، وفي حالة عدم السداد يتم الحكم بالسجن لفترة زمنية لا تتجاوز عامين، كما من الممكن أن يعاقب المخالف بإحدى هاتين العقوبتين، حيث يتم تحديد ذلك وفقاً لشدة المخالفة.
وبهذا نكون قد وضحنا لكم كل ما يخص نظام التقسيط الجديد وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توضيح ما الإجراء المتّبع في حالة ما إذا تضمّن عقد البيع بالتقسيط فوائدًا على المبالغ غير المحصّلة؟ وكذلك شروط البيع بالتقسيط مؤسسة النقد، ونحن نتمنى أن تكون هذه المقالة قد نالت إعجابكم.